<p class='article-text'>تواجه مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، التي سيمضي غداً شهر على توقيعها، اختباراً جديداً وحاسماً قد يحدد مصيرها بالكامل، وبينما كانت الأنظار تتجه إلى تنفيذ بنودها الأربعة عشر واحتواء التصعيد، عادت المواجهة إلى الواجهة مع تبادل التهديدات العسكرية وتصاعد الضغوط الاقتصادية. يبرز سؤال جوهري: هل دخلت المذكرة مرحلة الانهيار الفعلي، أم أن المواجهة الحالية ليست سوى ورقة ضغط لإعادة صياغة التفاهمات وشروطها من خلف الكواليس؟</p><p class='article-text'>وزاد من هشاشة التفاهمات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على مضيق هرمز، والمطالبة برسوم حماية على الشحنات العابرة، بالتزامن مع توجيه تهديدات مباشرة لإيران، ما أعاد الشكوك حول قدرة الاتفاق على الصمود. يرى محللون عسكريون واستراتيجيون أن التطورات الأخيرة وجهت ضربة قاضية لروح الاتفاق، إذ لم يخفِ الطرفان نواياهما عبر محاولة فرض جباية مالية تحت ذرائع مختلفة في الممر المائي الأهم عالمياً.</p><p class='article-text'>ورغم تراجع الرئيس الأمريكي عن تحصيل الرسوم إلا أن طهران تواصل ابتزازاتها للعالم بمحاولة فرض تحصيل الرسوم، خاصة وأنها كانت تخطط أساساً لفرض رسوم عبور باهظة بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً المجانية تحت غطاء تقديم «خدمات الملاحة والأمن» عبر هيئة إدارة المضيق التابعة لها.  وهناك رغبة تحويل مضيق هرمز من ممر دولي حر إلى ساحة جباية استراتيجية وتمويل ذاتي، ما نسف ركائز الثقة التي بنيت عليها مذكرة يونيو.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تتبنى قراءة تحليلية مغايرة فرضية أن المذكرة لم تمت، بل دخلت مرحلة «التفاوض العنيف ». ويعتقد مراقبون أن البنود الـ14 ما زالت تشكل القناة الخلفية الاستراتيجية الوحيدة لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة مدمرة لا يريدها الطرفان حقاً.</p><p class='article-text'>ويصنف التصعيد الراهن، رغم لغة التهديد العسكري وقرارات الحصار، بوصفه أداة ضغط متبادلة لرفع سقوف الشروط وتحسين المواقع التفاوضية قبل انتهاء المهلة المقررة للوصول إلى اتفاق نهائي.ومن ثم فإن معركة «الرسوم والجباية» وقصف المواقع المتبادل قد تكون الجزء «الخشن وغير المعلن» من عملية صياغة الاتفاق الجديد، حيث يسعى كل طرف لانتزاع أكبر قدر من المكاسب المالية والسياسية، بينما تظل قنوات الوساطة الدولية مفتوحة لترتيب المخرج الدبلوماسي عند نضوج الظروف الإقليمية.</p><div id='تحت-الاختبار'><h2>تحت الاختبار</h2></div><p class='article-text'>يرى خبير الشؤون الإيرانية د. علاء السعيد أنه من المبكر الحديث عن انتهاء مفعول مذكرة التفاهم الموقّعة في يونيو الماضي بشكل نهائي. ويوضح أنه رغم التطورات الأخيرة المتمثلة في القصف المتبادل، والتصعيد العسكري، والتهديدات الأمريكية بفرض حصار بحري على مضيق هرمز، والتي تعطي انطباعاً بالعودة إلى مربع المواجهة المفتوحة، إلا أن تجربة العقود الماضية تؤكد أن التصعيد لا يعني بالضرورة سقوط مسار التفاوض، بل كثيراً ما كان جزءاً منه.</p><p class='article-text'>ويؤكد د. السعيد في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن ما يشهده الميدان اليوم هو مرحلة «إعادة تموضع وضغط متبادل» وليس إعلاناً لوفاة المذكرة، حيث تسعى واشنطن لرفع كلفة المماطلة الإيرانية وإجبار طهران على تقديم تنازلات إضافية، ويشير إلى أنه في مثل هذه الظروف تصبح لغة الصواريخ جزءاً من العملية التفاوضية تماماً كالدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ورغم اهتزاز بعض بنود المذكرة الـ14 بفعل الميدان، إلا أن إطارها العام لم يختفِ، فلا واشنطن مستعدة لكلفة حرب شاملة، ولا وضع طهران يسمح بمواجهة مفتوحة بلا سقف زمني.</p><p class='article-text'>ويخلص د. السعيد إلى أن المذكرة تمر باختبار قاسٍ وليس مرحلة دفن، مؤكداً استمرار قنوات الاتصال عبر الوسطاء خلف الضجيج العسكري، ومشدداً على أن الحكم بانتهاء التفاهمات يظل سابقاً لأوانه ما لم يشهد العالم  انهياراً كاملاً لقنوات التواصل.</p><div id='المذكرة-سارية-المفعول'><h2>المذكرة سارية المفعول</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يقدم المحلل السياسي حمد بوضاري قراءة واقعية حول مآلات مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن المذكرة لا تزال سارية المفعول حتى الآن برغبة وإرادة متبادلة من الطرفين.</p><p class='article-text'>ويوضح بوضاري في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن المواقف الرسمية المعلنة من الجانبين، رغم نبرتها الحادة، تؤكد تمسكهما الشكلي بالسياق التفاوضي، حيث يحرص كل طرف على اتهام الآخر بنقض التفاهمات للتملص من المسؤولية السياسية وتحسين موقعه.</p><p class='article-text'>ويرى بوضاري أن التلويح بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز وتبادل الهجمات الميدانية هما جزء من تكتيكات الضغط العنيف، متوقعاً استمرار دوامة الهجمات المتبادلة دون إعلان وفاة الاتفاق رسمياً.</p><p class='article-text'>ويشير في ختام تحليله إلى أن هذا التصعيد العسكري والابتزاز المالي المتبادل لن يتوقف حتى تصل طهران في نهاية المطاف إلى قناعة تامة ومقايضة واقعية بأنها لن تكسب معركة السيطرة على مضيق هرمز، ما قد يدفعها حينها للقبول بتسوية نهائية بشروط أكثر واقعية.</p>

قصف المواقع المتبادل قد يكون الجزء «الخشن وغير المعلن» من عملية صياغة الاتفاق الجديد

شهر على الاتفاق.. مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران بين لغة النار ومطامع الجباية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بداياتي الوظيفية، كنت حريصاً على تعلم وإتقان مهامي الوظيفية ومعرفة اختصاصات قسمي والتعلم من الزملاء الأقدم والأكثر خبرة، بل كنت أحرص على فهم مهام الأقسام الأخرى، ليس من باب التدخل في أعمالهم، بل من باب حب المعرفة والتعلم، واكتساب الخبرة والمهارات، والإلمام بطبيعة عمل المؤسسة بصورة أعمق وأشمل، ما ساعدني ومكنني على البروز مبكراً، وتكليفي بمهام ومسؤوليات أعلى خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في البدايات، يأتيك البعض في صورة الناصح، ويبدأ بعبارات تبدو حريصة: «أنا أنصحك»، «لا تتحمس كثيراً»، «لا تبادر أكثر من اللازم»، «الإدارة لا تقدر»، «سيكلفونك ولن يكافئوك»، «لا تتعلم حتى لا تصبح أنت الخيار الأول لكل مهمة»، «لا تنجز أكثر من غيرك»، في ظاهر الكلام نصيحة، لكنه في حقيقته غير ذلك، فهو يزرع الخوف، ويحرض على عدم العمل، ويصنع موظفاً سلبياً خائفاً محبطاً لا ينجز، لا يتحمل المسؤولية، بل معارض وعدائي تجاه كل تكليف جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، يظهر الفرق بين النصيحة الأمينة والنصيحة المضللة، النصيحة الأمينة تفتح لك باباً لمستقبلك، وتزيدك وعياً، وتنبهك من الخطأ ولا تكسر همتك وطموحك، أما النصيحة المضللة عكسها تماماً، تغلق أبواب الحماس والتفاؤل، تدعوك للتمرد والكسل، وتسلبك وعيك، وتحولك إلى شخص سلبي صاحب نظرة سوداوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، أرى أن بيئات العمل يجب أن لا تكتفي بتدريب الموظفين على المهارات الفنية والإدارية، بل لابد من تدريبهم على التفكير المنطقي: كيف يفكرون؟ كيف يحللون؟ كيف يقيمون النصيحة؟ كيف يميزون بين النقد والتحريض، وبين المطالب المشروعة والتمرد، وبين معرفة الحقوق وفن صناعة الأعذار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، المنطق في بيئة العمل ليس ترفاً فكرياً أو إدارياً، بل ضرورة وحاجة إدارية وأخلاقية، فالموظف الواعي لا يبتلع كل ما يقال له، ولا يرفض النصيحة لأنه لا يحب قائلها، بل يزن الكلام بعقله: هل النصيحة مبنية على دليل أم رأي شخصي؟ هل هدفها التطور أم الجمود؟ هل تحميني أم تعطل؟ هل نتيجتها إنتاج وإنجاز، أم شكوى وسلبية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر ما في المضللين أنهم لا يهاجمون العمل صراحة، بل يغلّفونه بلغة النصيحة، لا يقولون لك: لا تعمل، يقولون: لا تتعب نفسك، لا يقولون: كن سلبياً، يقولون: كن واقعياً، لا يقولون: عطل العمل، يقولون: لا تعطهم أكثر مما يستحقون، وهكذا تنتشر الطاقة السلبية في بيئة العمل، وتتحول الشكوى إلى ثقافة، والتذمر إلى موقف، والتقاعس إلى ذكاء، والمبادرة إلى سذاجة.</div></p><p class='article-text'>هؤلاء خطرهم لا يقف عند حدود الموظف الذي يستمع إليهم، بل يمتد إلى روح الفريق، وإنتاجية المؤسسة، وثقة الموظفين بالإدارة، وصورة المجتهد، فهم يصنعون جواً ساماً يربك المتحمس، ويخيف المبادر، ويحرج المجتهد، ويمنح المتقاعس مبررات جاهزة، ومع الوقت، تصبح المؤسسة أمام ثقافة خفية تحول كل توجيه إداري إلى معركة، وكل تكليف إلى اتهام، وكل فرصة إلى عبء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسات تحتاج إلى موظف واعٍ، يمتلك مهارات التفكير المنطقي يساعده على الفهم والتحليل والتقييم بشكل سليم لكل تكليف ومهمة، فالمنطق يدعو إلى السؤال الرشيد: ما طبيعة التكليف؟ هل هو مؤقت أم دائم؟ هل يضيف إلى خبرتي؟ هل يحتاج إلى تنظيم أو توضيح أو دعم؟ وهل يمكن تنفيذه دون الإخلال بالمهام الأساسية؟ وكيف أضيف قيمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا التفكير يصبح الموظف شريكاً في الحل، لا جزءاً من المشكلة، أما حين يغيب المنطق، فإن أبسط مهمة تتحول إلى استغلال، وكل إدارة تصبح متهمة، وكل زميل مجتهد يصبح ملاماً لأنه «رفع السقف» على الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن إدخال دورات التفكير المنطقي في بيئة العمل حاجة عملية لحماية المؤسسات من التشويش الداخلي، والطاقة السلبية، والنصائح السامة التي تتستر بلباس الحرص، فالمؤسسة التي تعلم موظفيها كيف يفكرون تبني وعياً يحمي الأداء، ويرفع جودة القرار، ويجعل بيئة العمل أكثر نضجاً وإنصافاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فليس كل من قال «أنا أنصحك» كان ناصحاً، وليس كل من حذرك كان يريد حمايتك، وليس كل كلام ناعم يكون صادقاً، بعض النصائح لا تريد لك أن تنتبه، بل تريد لك أن تتراجع، ومن يفكر جيداً، يعمل جيداً، ومن يزن النصيحة بعقله، لا يصبح ضحية لمن يزينون التعطيل باسم الحكمة، والتراجع باسم النصيحة، وانتبه ليس كل ناصح أمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصيحتي لكل موظف، احرص على أداء الأمانة والعمل بكل جهد وإخلاص، واعتبر العمل وتنفيذ الواجبات وأداء المهام واجباً وطنياً، فحب الوطن ليس شعاراً أو كلمات تقال في المناسبات الوطنية بل هو سلوك وفعل يتحقق في ميادين عدة ومنها ميدان العمل.</div></p>

إن أخطر ما في المضللين أنهم لا يهاجمون العمل صراحة بل يغلّفونه بلغة النصيحة

التفكير المنطقي ضرورة لبيئة العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">مركز التوتر يقع في بحر الصين الجنوبي بالقرب من الفلبين، وأسبابه اتهام مانيلا لبكين بوضع أجسام تجسسية غريبة في شعاب «سكاربورو» التي يطلق عليها الفلبينيون «باناتاغ».</div></p><p class='article-text'>وهذه الشعاب المرجانية تسيطر عليها الصين منذ عام 2012 على الرغم من صدور حكم من محكمة التحكيم الدولية الدائمة سنة 2016 لصالح مانيلا لوقوعها ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، علماً أن الصين تجاهلت القرار وواصلت سيطرتها على المنطقة، بل واشتبكت قواتها مع قوارب صيادي الأسماك الفلبينيين البسطاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المختلف هذه المرة في القضية أن تداعياتها امتدت إلى دول أخرى في المنطقة. صحيح أن شركاء الفلبين في منظومة آسيان لم يتضامنوا مع الفلبين خوفاً على تجارتهم ومصالحهم الاقتصادية مع التنين الصيني، بل إن إحدى شريكات مانيلا الأكثر قرباً جغرافياً، وهي إندونيسيا كان وزير ماليتها يبحث في بكين، في هذا التوقيت بالذات، كيفية الارتقاء بعلاقات بلاده مع بكين وسبل تنمية روابطهما الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'>لكن دولة من خارج آسيان، وهي اليابان، قررت أن تنتصر للفلبين. ففي البيان الرسمي الذي صدر في 28 مايو المنصرم في ختام زيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن لطوكيو، ورد ما يفيد بعزم البلدين على إجراء محادثات ثنائية لترسيم المناطق الاقتصادية الخاصة لهما (مع استثناء تايوان الواقعة بين الفلبين واليابان).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما لم يعجب الصين فأصدرت خارجيتها بياناً في 7 يونيو الجاري وصفت فيه مفاوضات ترسيم الحدود بين الفلبين واليابان بالباطلة وغير القانونية، وفوق هذا، سارعت بكين بتسيير دوريات مسلحة في المنطقة، بل أعلنت صراحة أن تلك الدوريات جاءت رداً على المفاوضات اليابانية ــ الفلبينية.</div></p><p class='article-text'>وبهذه الإجراءات الصينية توسعت حلقة النزاع لتدخل فيها تايوان، التي استفزها رد الفعل الصيني، الذي اشتمل على تسيير دوريات بالقرب من سواحلها الشرقية، فقررت نشر سفنها الحربية لمراقبة السفن التجارية العابرة والاستفسار لاسلكياً عن حمولتها ووجهاتها.</p><p class='article-text'>وكانت الخارجية التايوانية قد أشادت في بيان صادر في 31 مايو المنصرم بالاتفاق بين مانيلا وطوكيو، وأعربت عن تطلعها للتعاون معهما في الحفاظ على الأمن البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو بيان أثار حفيظة الصين وانتقاداتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رأينا أن ردود الفعل الصينية تندرج في خانة مخاوفها من احتمالات صعود اليابان عسكرياً مرة أخرى وتوسع نفوذها في المنطقة، لا سيما وأن زعيمة اليابان «ساناي تاكائيتشي» عازمة على التخلي تدريجياً عن القيود المفروضة على قدرات بلادها العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، كرد فعل طبيعي على التطورات الجارية في العالم، ومنها الصعود العسكري غير المسبوق للتنين الصيني، وقيام الأخير بدعم الدب الروسي على صعد متعددة في حربه ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تبدو بكين اليوم أكثر قلقاً وحساسية من أي وقت مضى تجاه أي تحرك ياباني، فما بالك لو كان هذا التحرك بين اليابان والفلبين، وهما دولتان تحيطان بتايوان، وبينهما ما يُعرف باتفاقية الوصول المتبادل المبرمة في سبتمبر 2025 .</div></p><p class='article-text'>والتي تسمح بإجراء مناورات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ونشر قوات الدفاع اليابانية فوق أراضي الفلبين. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى تصريح تاكائيتشي في نوفمبر 2025، الذي أثار زوبعة وحنقاً في الدوائر الصينية، وذلك حينما أعلنت أن أي هجوم صيني على تايوان قد يدفع اليابان إلى اتخاذ إجراء عسكري مضاد من منطلق الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما قيل على لسان عدد من المراقبين، أن بكين طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمته الأخيرة مع نظيره الصيني شي جينبينغ في مايو المنصرم أن يلجم حليفتيه اليابانية والفلبينية، ويضغط لوقف تعاونها العسكري، إنْ كان يريد استقراراً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخالة القول، إن منطقة بحر الصين الجنوبي تشهد تطورات وتطورات مضادة، تختلط فيها المزاعم التاريخية بالتنافس الاقتصادي والاحتكاك الجغرافي، ما جعلها مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصاً وأن النزاع هنا بين دولة كبرى تسعى إلى تعزيز نفوذها ومصالحها في مواجهة دول أقل قوة لا تطمح إلا إلى حماية أمنها الوطني وسيادتها وحقوقها.</div></p><p class='article-text'>فالصين، كما أسلفنا، تشعر بالخطر من قيام ما يعطل مساعيها نحو البروز كقوة عالمية مهيمنة، لذا تكثر من توجيه رسائل مبطنة إلى مانيلا وطوكيو وتايبيه، وإلى سيئول وعواصم دول آسيان أيضاً مفادها أن الولايات المتحدة لن تحميكم.</p><p class='article-text'>ولن تستطيع إيقاف صعود الصين، وتجلى ذلك في تهديد من يتهمها بالتوسع بمزيد من توسيع نطاق سيادتها على المياه الواقعة شرق تايوان، وببناء المزيد من القواعد فوق الجزر المتنازع عليها.</p>

عودة التوتر بين بكين ومانيلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية آبل تغيير خاصية الخصوصية التي تتيح لعملائها أصحاب الاشتراكات المدفوعة، إخفاء عناوين بريدهم الإلكتروني الحقيقية عند إنشاء حساباتهم على الإنترنت، وهو ما سيسهل حظر عمليات التسجيل المجهولة على التطبيقات والمواقع الإلكترونية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن خاصية «إخفاء بريدي الإلكتروني» التي توفرها آبل لمشتركي خدمة الحوسبة السحابية مدفوعة الاشتراك آي كلاود بلس، تتيح للمستخدم إنشاء عناوين بريد إلكتروني مخفية الهوية ضمن نطاق آي كلاود دوت كوم، والتي بدورها تعيد توجيه الرسائل إلى عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي للمستخدم. يكمن سر نجاح هذه العناوين المُنشأة بشكلٍ خاص في عدم إمكانية تمييزها عن عناوين مستخدمي آبل العاديين، الذين يستخدمون أيضاً نطاق آي كلاود دوت كوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت آبل في رسالة للمطورين يوم اعتزامها نقل عناوين البريد الإلكتروني المنشأة بشكلٍ مجهول إلى نطاق برايفت دوت آي كلاود دوت كوم، خلال الأسابيع المقبلة، ما يسهل على التطبيقات والمواقع الإلكترونية معرفة أن عنوان البريد الإلكتروني خاص، وبالتالي حظر تسجيل المستخدم باستخدام هذا العنوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت آبل في رسالتها للمطورين أن العناوين الحالية ستستمر في العمل وإعادة توجيه البريد دون انقطاع، مضيفة أنه على مزودي التطبيقات وخدمات البريد الإلكتروني تحديث أنظمة المرشحات لديهم لضمان وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء الذين يعتمدون على هذه الخاصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد العديد من مستخدمي آبل على موقع ريدإت تغيير اسم نطاق البريد الإلكتروني، قائلين إنه سيجعل استخدام الخدمة أكثر صعوبة، بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من هذا العام، أفاد موقع تك كرانش بأن آبل سلمت معلومات الحساب الحقيقية لمستخدم أنشأ عنوان بريد إلكتروني مجهول الهوية باستخدام خاصية «إخفاء بريدي الإلكتروني» لإرسال بريد إلكتروني بعد اتهام صاحبه باستخدامه في إرسال بريد إلكتروني يحمل تهديداً إلى صديقة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.</div></p>

«آبل» تعتزم تغيير خاصية «إخفاء بريدي الإلكتروني»

<p class='article-text'>أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في مقابلة نُشرت أمس الاثنين أن الولايات المتحدة تدرس ثلاثة سيناريوهات ضد كوبا: إثارة انفجار اجتماعي عبر الضغط الاقتصادي، أو السيطرة على الاقتصاد، أو اللجوء إلى عدوان عسكري.</p><p class='article-text'>وأوضح دياز كانيل في مقابلة أجراها مع الموقع الإسباني eldiario.es ونُشرت الاثنين على موقع الرئاسة الكوبية "أحد السيناريوهات هو إثارة انفجار اجتماعي عبر خنق الاقتصاد، وأن يمنح هذا الانفجار الاجتماعي الولايات المتحدة الفرصة، تحت ذريعة المساعدات الإنسانية، للتدخل في البلاد".</p><p class='article-text'>وتدهورت العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة بشكل كبير منذ يناير عقب فرض واشنطن حصارا نفطيا على الجزيرة وجولات من العقوبات التي استهدفت كيانات ومسؤولين كوبيين، بالإضافة إلى توجيه القضاء الأمريكي لائحة اتهام بحق الرئيس السابق راوول كاسترو في قضية تعود إلى العام 1996.</p><p class='article-text'>وتعتبر إدارة ترامب الجزيرة الشيوعية الواقعة على مسافة 150 كيلومترا قبالة سواحل فلوريدا "تهديدا استثنائيا" للأمن القومي الأمريكي. ورغم هذه التوترات، تؤكد الحكومتان استمرار التواصل الدبلوماسي بينهما.</p><p class='article-text'>وذكر دياز كانيل سيناريو ثانيا يقوم على "حوار قسري" مصحوبا بـ"أقصى درجات من الضغط" على اقتصاد الجزيرة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الاستراتيجية وفقا له إلى "السيطرة على الاقتصاد الكوبي" بهدف تعزيز "تغيير النظام السياسي" في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>ويأتي ذكر هذا السيناريو فيما أعلنت العديد من الشركات الأجنبية، بما فيها مجموعات فنادق دولية، انسحابا جزئيا أو كليا من كوبا خوفا من عقوبات أمريكية محتملة. وأضاف الرئيس الكوبي "والسيناريو الثالث هو العدوان العسكري".</p><p class='article-text'>وأشار دياز كانيل إلى أن هذه الفرضيات لم يختلقها الكوبيون، بل تستند إلى تصريحات متكررة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه الاحتمالات، شدد الرئيس الكوبي على ضرورة أن تستعد البلاد للدفاع عن نفسها، من أجل تجنب أي "مفاجأة" وأي "هزيمة".</p>

الرئيس الكوبي: واشنطن تدرس 3 سيناريوهات بشأن هافانا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف نتنياهو: «نحن نحاصر حالياً حركة حماس.. نسيطر الآن على 60% من أراضي القطاع.. كما تعلمون، كنا عند 50%، ثم انتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي تقضي بالانتقال إلى 70%.</p><p class='article-text'>وذلك في مؤتمر عقد بمستوطنة إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، وفق مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف عنصرين بارزين من حركة حماس في شمالي قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدفين كانا قائدين في الحركة، دون تأكيد أولي من مصادر فلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت النيابة الإسرائيلية، أمس، توجيه اتهام جديد إلى مستشار نتانياهو، في قضية تسريب معلومات سرية حول الحرب في قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>وفي رسالة وجهها إلى محامي يوناثان أوريش، قال المدعي العام، إن لائحة اتهام سيتم توجيهها إلى الأخير أمام محكمة تل أبيب، لنقل معلومة سرية مع نية المساس بأمن الدولة، وحيازة ونقل معلومة سرية وتدمير أدلة، وفق نسخة من الوثيقة.</p><p class='article-text'>وتتصل هذه الاتهامات بقضية تتعلق بتسريب وثيقة سرية، نسبت إلى رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، الذي قتلته إسرائيل.</p><p class='article-text'>وكانت صحيفة بيلد الألمانية حصلت على الوثيقة في 2024، في انتهاك للرقابة العسكرية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأوردت الوثيقة أن حماس لم تكن تولي أهمية لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ولا لاتفاق هدفه الإفراج عن الرهائن الذين خطفوا في السابع من أكتوبر، خلال هجوم الحركة على إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.</p><p class='article-text'>وذكر عدد من وسائل الإعلام، أنه تم تسريب الوثيقة دعماً لفرضية الحكومة القائلة بوجوب التعويل فقط على الضغط العسكري، وليس على مبدأ التفاوض، بغية الإفراج عن الرهائن.</p>

مستشاره يواجه اتهاماً جديداً في قضية تسريب معلومات سرية

نتانياهو يأمر الجيش بالسيطرة على 70 % من قطاع غزة

<p class='article-text'><br>دافع أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، عن حسام حسن مدرب منتخب مصر حالياً، في ظل الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، بسبب اختياراته الفنية، واستبعاد عدد من اللاعبين من قائمة المنتخب الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كاس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br>وقال ميدو إنه لا يوجد سوى 3 لاعبين فقط يمكن اعتبار استبعادهم أمراً غير منطقي، وهم محمد صلاح وعمر مرموش وعبد الله السعيد، موضحاً أن بقية اللاعبين لم يقدموا موسماً استثنائياً، يفرض وجودهم مع المنتخب، أو إثارة الضجة على عدم اختيارهم.</p><p class='article-text'><br>وأكد ميدو أن معظم العناصر ظهرت بمستويات متواضعة خلال الموسم، معتبراً أن حالة الجدل والدفاع المستمر عن بعض الأسماء مبالغ فيها، لأن البعض منهم لا يصنع الفارق الفني المطلوب داخل المنتخب، وبالتالي، لا يوجد له تأثير.</p><p class='article-text'><br>وجاء دفاع ميدو عن حسام حسن، عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، بعد موجة واسعة من الجدل في الشارع المصري، عقب استبعاد مصطفى محمد من قائمة المنتخب، حيث اعتبر كثيرون أن مهاجم نانت يستحق الوجود، قياساً بخبراته الدولية ومستواه المعروف مع «الفراعنة» في السنوات الماضية، إضافة إلى عدم اختيار محمد إسماعيل مدافع الزمالك، وغيرهما من العناصر، مع توجيه اتهام للمدرب بأنه يصفي حسابات شخصية على حساب مصلحة المنتخب.</p><p class='article-text'><br>وأثارت تصريحات ميدو تفاعلاً كبيراً بين الجماهير المصرية، بين مؤيد لرأيه بضرورة منح المدرب حرية الاختيار وفقاً لمستوى اللاعبين، وبين من رأى أن بعض الأسماء المستبعدة، كانت تستحق فرصة أكبر مع المنتخب.</p>

ميدو يستثني الثلاثي ويثير الجدل حول اختيارات منتخب مصر

<p class='article-text'>أكد مسؤول في ​وزارة العدل الأمريكية أن إدارة الرئيس ‌دونالد ​ترامب تعتزم الإعلان عن توجيه تهم جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو يوم الأربعاء المقبل، في خطوة من شأنها تصعيد حملة الضغط ⁠ضد الحكومة الشيوعية في الجزيرة.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن جهات ادعاء اتحادية تتوقع ‌الكشف عن لائحة اتهام ضد كاسترو البالغ من العمر 94 عاما في ‌ميامي يوم 20 مايو على ‌خلفية واقعة تعود إلى 1996 أسقطت ‌فيها طائرات كوبية ‌طائرتين تابعتين لمجموعة من المنفيين الكوبيين.</p><p class='article-text'>وأشارت دعوة اطلعت ​عليها رويترز ‌إلى أن ​مكتب الادعاء في ⁠ميامي سينظم فعالية في ذلك اليوم لتكريم ضحايا الواقعة. ولم يرد المكتب بعد على ​طلب ⁠للتعليق. ويجب ⁠أن تحظى لائحة الاتهام أولا بموافقة هيئة محلفين كبرى. وكانت صحيفة ميامي ⁠هيرالد أول من أورد خبر الإعلان المزمع.</p><p class='article-text'>كان راؤول كاسترو وزيرا للدفاع في 1996. وقالت الحكومة الكوبية إن الضربة كانت ردا مشروعًا على اقتحام ‌الطائرتين للمجال الجوي الكوبي.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك وسط تنامي التوتر ​بين واشنطن وهافانا. ووصفت إدارة ترامب الحكومة الكوبية الحالية التي يديرها الشيوعيون بأنها فاسدة وغير كفؤة، وتضغط من أجل ​تغيير النظام.</p>

أمريكا تعتزم الكشف عن تهم جنائية ضد راؤول كاسترو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الجمعة بأن وزارة العدل تستعد لطلب توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، في ظل تهديد الرئيس دونالد ترامب بإمكانية شن عمل عسكري ضد الجزيرة التي تحكمها حكومة شيوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر لوكالة أسوشيتد برس أن الاتهامات المحتملة مرتبطة بدور كاسترو المزعوم في إسقاط أربع طائرات عام 1996 تابعة لمنظمة "إخوان الإنقاذ" المنفية التي تتخذ من ميامي مقرا لها. وكان كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالحديث عن تحقيق جارٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شبكة سي بي إس قد نشرت في وقت سابق خبر الاتهامات المحتملة، والتي تتطلب موافقة هيئة محلفين كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وكالة (أ ب) قد أفادت في مارس أن المدعي العام الأمريكي في ميامي شكل فريق عمل خاص يضم مدعين فيدراليين ومسؤولي إنفاذ قانون فيدراليين لإعداد قضايا ضد كبار المسؤولين الكوبيين، وذلك في ظل دعوات من عدد من الجمهوريين في جنوب فلوريدا لإعادة فتح التحقيق في الدور المزعوم لكاسترو في إسقاط الطائرات عام 1996.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تُدن الولايات المتحدة سوى شخص واحد فقط بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل على خلفية حادث إسقاط الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سعي ترامب إلى إنهاء الحرب في إيران، تتزايد التكهنات بأنه قد يوجه اهتمامه مجددا إلى كوبا قريبا، بعدما تعهد في وقت سابق من هذا العام بـ "استحواذ ودي" على البلاد إذا لم تفتح القيادة الكوبية اقتصادها أمام الاستثمارات الأمريكية وتطرد خصوم الولايات المتحدة من أراضيها.</div></p>

أمريكا تدرس توجيه اتهامات رسمية ضد راؤول كاسترو وسط ضغوط من إدارة ترامب

<p class='article-text'>شهدت مباراة القمة في الكونغو الديمقراطية، التي جمعت مازمبي وسانت لوبوبو، أحداث فوضى خطيرة أدت إلى إيقافها بعد 45 دقيقة، بعدما تحولت أجواء المنافسة الجماهيرية إلى اشتباكات عنيفة داخل أرضية الملعب عقب نهاية الشوط الأول.</p><p class='article-text'>وأقيمت المباراة أمس وسط حضور جماهيري كبير عكس قوة التنافس التاريخي بين الناديين، غير أن الأوضاع خرجت عن السيطرة مع نهاية الشوط الأول، عندما اقتحمت جماهير سانت لوبوبو أولاً أرضية الملعب، ليتبعها جمهور الفريق المنافس، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المشجعين قبل أن تمتد إلى بعض اللاعبين، في مشهد فوضوي أجبر حكم المباراة على إيقاف اللقاء والهروب من أرضية الملعب.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير محلية، فإن سبب التوتر يعود إلى اعتقاد جماهير سانت لوبوبو أن نادي مازمبي لجأ إلى استخدام السحر خلال المباراة، وأن ذلك حال دون إحراز فريقهم للأهداف، وهو اتهام شائع في مفاهيم بعض الجماهير في مواجهات الفريقين، خاصة من جانب أنصار سانت لوبوبو الذين سبق لهم توجيه اتهامات مماثلة لغريمهم.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد الاشتباكات واقتحام أعداد كبيرة من الجماهير أرضية الملعب، حاولت الأجهزة الأمنية السيطرة على الموقف، إلا أن حالة الفوضى التي شهدها الملعب دفعت حكم اللقاء إلى إنهاء المباراة عند نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، والهروب من موقع الأحداث.</p><p class='article-text'>وتعد مواجهات مازمبي وسانت لوبوبو من أكثر المباريات جماهيرية وإثارة في كرة القدم الكونغولية، وغالبًا ما تشهد أجواء مشحونة بسبب التنافس الكبير بين الناديين، غير أن ما حدث في هذه المباراة يعد من أكثر الوقائع غرابة، بسبب اتهام استخدام السحر الذي فجر الأحداث داخل الملعب.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2030986951944544693&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2030986951944544693"></iframe>

اشتباكات عنيفة تنهي قمة الكونغو بسبب استخدام «السحر» (فيديو)

<p class='article-text'>أكد المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، أنه ينتظر محاكمته بهدوء، على خلفية اتهامات بالاعتداء على شابة تعود إلى فبراير 2023، مشدداً على ثقته في أن الإجراءات القضائية ستكشف الحقيقة كاملة.</p><p class='article-text'>وكتب حكيمي في تدوينة نشرها، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«اليوم، يكفي توجيه اتهام خطير لبدء محاكمة، رغم أنني أنفيه تماماً، وأن كل الأدلة تشير إلى عدم صحته، هذا الظلم لا يمس الأبرياء فقط، بل يسيء أيضاً إلى القضايا الحقيقية، أنتظر هذه المحاكمة بهدوء، لأنها ستتيح انكشاف الحقيقة علناً».</p><p class='article-text'>وبحسب موقع «آر إم سي سبورت»، قررت المحكمة إحالة حكيمي إلى المحاكمة بعد شكوى تقدمت بها شابة أفادت بتعرضها لاعتداء داخل منزل اللاعب، عقب تعرفها عليه عبر منصة «إنستغرام»، وقد اتخذ قاضي التحقيق قرار إحالة الملف إلى القضاء للفصل فيه.</p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت محامية اللاعب، فاني كولين، أن الشاكية رفضت الخضوع لأي فحوص طبية أو تحاليل «دي إن إيه»، كما امتنعت عن تسليم هاتفها أو الكشف عن هوية شاهد رئيسي، وأشارت إلى أن تقييمين نفسيين متتاليين أظهرا غياب الوضوح في رواية الوقائع المزعومة، إضافة إلى عدم تسجيل أي مؤشرات نفسية لاحقة للحادثة، مؤكدة أن فريق الدفاع «مصمم ومتحفز» لخوض المحاكمة من أجل إثبات الحقيقة.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الماضي، صرح حكيمي في برنامج «كليك» على قناة «كانال+» بأنه «لم يقم بأي تصرف مخالف ولن يفعل ذلك أبداً»، واصفاً الاتهام بأنه غير صحيح، كما تحدث عن تعرض بعض اللاعبين المحترفين أحياناً لمحاولات ضغط أو ابتزاز، وهو ما رفضته محامية الشاكية، راشيل فلور باردو، مؤكدة أن التحقيقات، بحسب قولها، دعمت رواية موكلتها، ورافضة أي حديث عن وجود ابتزاز.</p><p class='article-text'>وتعد محاكمة أشرف حكيمي، المتوقع انعقادها خلال الأشهر المقبلة، محطة قضائية حاسمة في قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة.</p>

حكيمي: أنتظر محاكمتي لأنها ستكشف الحقيقة

<p class='article-text'>ستيفانيا بالما - كاي ويغينز<br>عندما استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل تنصيب جانين بيرو بمنصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا في المكتب البيضاوي في مايو الماضي، فقد خالف الممارسة المعتادة المتمثلة في تعيين المدعين العامين الأمريكيين في المحاكم أو وزارة العدل، بمعزل عن البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من عام، وبصفتها المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، تقود المذيعة السابقة في قناة فوكس نيوز تحقيقاً جنائياً مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي هاجمه الرئيس بشدة وأعلن رغبته في إقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تحقيق بيرو أحد أبرز التحقيقات الجنائية في ولاية ترامب الثانية، والتي يرى منتقدوها أنها تُحوّل وزارة العدل إلى ذراع تنفيذية شخصية للرئيس. </div></p><p class='article-text'>ويأتي التحقيق مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب توجيه اتهامات جنائية ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، وجون بولتون، مستشار ترامب السابق للأمن القومي، وجميعهم أشخاص هاجمهم ترامب علناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، باءت بعض هذه الجهود بالفشل: فقد أسقط قاضٍ فيدرالي في ولاية فرجينيا التهم الموجهة ضد كومي وجيمس أواخر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح باول بأن الاحتياطي الفيدرالي تلقى مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تُهدد بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام الكونغرس بشأن أعمال التجديد في مقر البنك المركزي، وهي خطوات وصفها بأنها «ذريعة» لتقليص استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسط ضغوط من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان نادر من مدعية عامة خلال تحقيق جارٍ، قالت بيرو إن مكتبها تواصل مع الاحتياطي الفيدرالي «في مناسبات عديدة لمناقشة تجاوزات التكاليف وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس، لكن تم تجاهلهم، ما استدعى اللجوء إلى الإجراءات القانونية - وهو أمر لا يُعد تهديداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر مطلع، أرسل موظف في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن رسالتي بريد إلكتروني إلى البنك المركزي خلال عطلة عيد الميلاد، لم تُشر أي منهما إلى تحقيق جنائي، ولم تُظهرا أي شعور بالاستعجال. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال نطاق تحقيق وزارة العدل غير واضح، وسيتعين على المدعين إقناع هيئة محلفين كبرى بإصدار لائحة اتهام إذا أرادوا توجيه اتهامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم حلفاء ترامب باول بتضليل الكونغرس بشأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة 2.5 مليار دولار، والذي ناقشه رئيس البنك المركزي مع تيم سكوت، الرئيس الجمهوري للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع في يونيو. </div></p><p class='article-text'>وقد تمت الموافقة على المشروع خلال ولاية ترامب الأولى، ولكنه الآن يتجاوز الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المدعين العامين السابقين أنه بناءً على المعلومات المتاحة للعامة، قد يكون من الصعب على بيرو توجيه اتهامات، لاسيما بعد موجة الاستقالات التي شهدها مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق في وزارة العدل: «قضايا الإدلاء بتصريحات كاذبة معقدة. يجب التحقق من النية الجنائية، أي ما إذا كان الشخص قد تعمّد الكذب. وهذه هي المشكلة الأساسية في كثير من هذه القضايا. </div></p><p class='article-text'>كما يجب إثبات أن التصريحات الكاذبة كانت جوهرية». واتفق معه مدعٍ عام سابق في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، قائلاً: «أُقرّ باحتمالية أن يكون باول قد أخطأ في شيء ما هنا. لكن الخطأ يختلف عن الكذب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل رومانو، المدعي العام السابق في قضايا مرتبطة بهجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير2021: «عادة، قد تفتح وزارة العدل تحقيقاً كهذا، إذا كانت الشهادة الكاذبة مرتبطة بمحاولة احتيال أو استغلال نفوذ أو رشوة، لكن في غياب دليل على سوء سلوك أكبر، لا أعتقد أن وزارة العدل ستتدخل إطلاقاً في تحقيق بشأن خطأ ما في شهادة أمام الكونغرس، أو خلاف حول صحة شهادة أمام الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>وأشار المدعي العام السابق إلى أن التحقيق «يفتقر أيضاً إلى شكوى من اللجنة نفسها»، التي غالباً ما تبدأ تحقيقاً في شهادات الكونغرس، لكن ذلك ليس شرطاً أساسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مشرعة واحدة فقط، وهي عضوة مجلس النواب الجمهورية آنا بولينا لونا، قدّمت طلباً لإجراء تحقيق جنائي مع باول. </div></p><p class='article-text'>ولم يردّ المتحدث باسم سكوت على طلب للتعليق. وقد تُعقّد رسالة أرسلها باول إلى أعضاء مجلس الشيوخ في يوليو الماضي بعد شهادته مجريات التحقيق، لأنها تذكر تفاصيل مشروع التجديد بما يتجاوز ما ذكره خلال الجلسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التساؤلات حول التحقيق بعد أن مُنيت وزارة العدل ببعض النكسات في الأشهر الأخيرة. كما يأتي التحقيق مع باول بعد استقالة عدد من كبار المدعين العامين ذوي الخبرة الطويلة، وهو ما يقول موظفون سابقون إنه أضعف قدرة المكتب ومعرفته المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين هؤلاء جون هوكس، الرئيس السابق لقسم الاحتيال والفساد العام والحقوق المدنية، الذي يتولى عادة تحقيقات مماثلة للتحقيق المتعلق بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>كما استقالت دينيس تشيونغ، الرئيسة السابقة للقسم الجنائي في المكتب، العام الماضي. ونفى متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن أن تكون هذه الاستقالات قد أضعفت فاعليته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى النقاد أن يؤدي تحقيق باول إلى مزيد من التدهور في أداء وزارة العدل، التي يرون أنها تخضع لضغوط سياسية من البيت الأبيض، وهي مزاعم تنفيها الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت بيرو، المعروفة لدى مشاهدي التلفزيون باسم «القاضية جانين»، لسنوات بشراسة عن ترامب وهاجمت خصومه على قناة فوكس نيوز.</div></p><p class='article-text'>وقد ورد اسمها في دعوى قضائية ضد القناة باعتبارها إحدى مذيعاتها اللواتي زُعم أنهنّ نشرن «أكاذيب تشهيرية» حول شركة «دومينيون فوتينغ سيستمز»، وهي شركة لتصنيع أجهزة التصويت شاركت في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي سعى ترامب للطعن فيها. ودفعت فوكس في نهاية المطاف 787.5 مليون دولار لتسوية الدعوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تصبح شخصية تلفزيونية، شغلت بيرو مناصب قانونية، من بينها منصب قاضية ومدعية عامة في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك، لكن منتقديها يخشون أن ولاءها للرئيس يطغى على التزامها بالقانون.</div></p>

ماذا يدور داخل تحقيق وزارة العدل الأمريكية مع جيروم باول؟

<p class='article-text'>على غرار أفلام هوليوود، ومن خلال عملية عسكرية خاطفة، طبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته على طريقته الخاصة وأطاح بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد أشهر من حصار بلاده قولاً باتهامات بالتورط في تهريب المخدرات للولايات المتحدة، وفعلاً عبر حصار جوي وبحري.</p><p class='article-text'>وجاءت تلك العملية، التي وصفتها الحكومة الفنزويلية بأنها الأكبر في تاريخها، لتسدل الستار على حملة ضغط مكثفة هدفها إبعاد مادورو عن منصبه، بدأت بوضع مكافأة قدرها 50 مليون دولار على رأسه في أغسطس.</p><p class='article-text'>وصورت إدارة ترامب عملية اعتقال مادورو من قلب بلده -أو اختطافه كما يسميها البعض- على أنها عملية إنفاذ قانون تستند إلى لوائح اتهام أمريكية، مع الترويج لرواية افتقاده للشرعية كرئيس لفنزويلا نتيجة انتخابات "تم التلاعب في نتيجتها" عام 2018، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري. وفي مقال نشره الموقع الأمريكي، سرد ستة أسباب رئيسية دفعت الولايات المتحدة إلى السعي للإطاحة بالرئيس الفنزويلي:</p><p class='article-text'><b>العدو الأول </b></p><p class='article-text'>فبالنسبة للبيت الأبيض، كان مادورو مصدراً للمشكلات التي امتدت إلى ما هو أبعد من فنزويلا؛ إذ اعتبره المسؤولون شخصاً سيئاً ساعد في دعم أشخاص سيئين آخرين في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وتنظر إدارة ترامب إلى فنزويلا، وكذلك كوبا ونيكاراجوا، على أنها جهات فاعلة رئيسية في "محور الاشتراكية"، مع وضع كولومبيا أيضاً تحت المجهر؛ حيث حذر ترامب الشهر الماضي من أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يحتاج إلى "الحذر" بشأن تدفق الكوكايين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولم تخفِ الإدارة الأمريكية أن خلافها مع نظام مادورو الاشتراكي كان يتعلق بالأيديولوجيا بقدر ما يتعلق بالمخدرات.</p><p class='article-text'><b>تهريب الكوكايين </b></p><p class='article-text'>تزعم الولايات المتحدة أن فنزويلا متورطة في تهريب المخدرات من خلال دعم الدولة لعصابات مشهورة. كما اتهم ترامب مادورو بإرسال أعضاء من هذه الجماعات عمداً إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورأت الاستخبارات الأمريكية العام الماضي في مذكرة سرية -بحسب أكسيوس- أن مادورو لم يكن يسيطر فعلياً على بعض هذه الجماعات، وهو ما أثار غضب بعض المسؤولين في إدارة ترامب، لكن ذلك لم يحل دون توجيه لائحة اتهام ضد مادورو تورد بالتفصيل صلاته المزعومة بتهريب المخدرات. واتخذت واشنطن من التصدي لـ "تهريب المخدرات" ذريعة لتوجيه سلسلة ضربات لقوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بدعوى الاشتباه في أنها تنقل المخدرات خلال الأشهر القليلة الماضية.</p><p class='article-text'><b>أطماع النفط </b></p><p class='article-text'>زعم ترامب أن فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم، "سرقت" نفط الولايات المتحدة، مستشهداً بمصادرة المعدات عقب تأميم النفط الفنزويلي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب يوم السبت بعد اعتقال مادورو إن الولايات المتحدة ستعيد البنية التحتية النفطية الفنزويلية وتعوض الشركات الأمريكية التي خسرت في عمليات المصادرة.</p><p class='article-text'><b>أزمة الهجرة</b></p><p class='article-text'>أدى الانهيار الاقتصادي والقمع في ظل نظام مادورو إلى نزوح جماعي؛ حيث فر 8 ملايين فنزويلي على مدى عقد من الزمن، وهي "أكبر موجة هجرة جماعية في التاريخ الحديث لهذا النصف من الكرة الأرضية"، وفقاً لـ "مجلس الأطلسي"، وهو ما صدّر مشكلة للولايات المتحدة، خاصة عندما عاد الرئيس ترامب إلى منصبه في عام 2025؛ إذ كان الحد من تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة إحدى الركائز الرئيسية لبرنامجه الانتخابي.</p><p class='article-text'><b>احتياطيات الذهب </b></p><p class='article-text'>ترى الولايات المتحدة أن احتياطيات فنزويلا الهائلة من الذهب ساعدت البلاد على الصمود أمام الضغوط الأمريكية على مدى سنوات عديدة، عبر استخدامها لشراء الأسلحة أو الوقود أو توفير النقد.</p><p class='article-text'><b>التحالفات الدولية </b></p><p class='article-text'>ففنزويلا متحالفة مع العديد من أعداء الولايات المتحدة. ووصف بعض مؤيدي ترامب اعتقال مادورو بأنه تحذير لـ "القوى البعيدة" بالابتعاد عن نصف الكرة الغربي. وتعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي، وقد نددت بالتدخلات الأمريكية في فنزويلا. كما تقف إيران وذراعها حزب الله اللبناني متحالفين مع فنزويلا تحت شعار "محور الوحدة" القائم على معارضة السياسة الخارجية الأمريكية. كما تربط روسيا وفنزويلا أيضاً شراكة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات واشنطن </b></p><p class='article-text'>وبينما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا حتى "يتم إجراء انتقال مناسب"، وجه هو وفريقه تحذيراً شديد اللهجة لزعماء آخرين -لم يسمهم- في نصف الكرة الغربي، مفاده أن ما حدث في فنزويلا "هو مجرد بداية".</p><p class='article-text'><b>مخاوف قانونية </b></p><p class='article-text'>وما بين اتهامات فنزويلية للإدارة الأمريكية بأنها تستهدف من خلال "عدوانها" الاستيلاء على نفط وثروات البلاد، وبعض ردود الفعل التي تراوحت بين التعبير عن مخاوف من تداعيات ما أقدمت عليه إدارة ترامب وانتقاده، ينظر كثيرون بعين القلق لهذه التطورات التي يرون أنها تدق مسماراً جديداً في نعش القوانين والأعراف الدولية، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المنظمات والهيئات الدولية التي يفترض أن تكون معنية بتسوية النزاعات والصراعات بين دول العالم، باتت خارج نطاق الخدمة في ظل تجاهل من قبل القوى الأكبر في العالم والتي لم تقدم أي دليل ملموس على اتهاماتها للنظام الفنزويلي وتحركت ضده عسكرياً دون أي غطاء قانوني أو مظلة دولية.</p>

سيناريو هوليوودي.. 8 دوافع وراء عملية ترامب اللإطاحة بمادورو

<p class='article-text'>أكدت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي أن الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، وقرينته سيليا فلوريس، سوف يواجهان اتهامات جنائية، عقب لائحة اتهام بحقهما صدرت في نيويورك في عام 2020.</p><p class='article-text'>وتعهدت بوندي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الزوجين "سوف يواجهان قريبا كامل قوة العدالة الأمريكية، على الأراضي الأمريكية وأمام المحاكم الأمريكية."</p><p class='article-text'>وصدرت لائحة اتهام بحق مادورو في نيويورك عام 2020، ولكن لم يكن معروفا من قبل أنه جرى توجيه اتهامات لزوجته.</p>

المدعية العامة الأمريكية: مادورو وزوجته سيواجهان اتهامات جنائية قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تحليلات حديثة لبيانات الشرطة في بريطانيا عن تصاعد مقلق في جرائم سرقة المتاجر، وسط عجز متزايد عن حل القضايا، ما سمح لآلاف اللصوص بالإفلات من العقاب، حيث أظهرت الأرقام أن واقعة سرقة من متجر تقع تقريباً كل دقيقة، فيما يُغلق أكثر من 800 بلاغ يومياً من دون تحديد أي مشتبه به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيانات، سُجّل ما يقرب من 295,589 جريمة سرقة منذ بداية العام الجاري، بمعدل جريمة واحدة كل دقيقة خلال نحو 14 ساعة تمثل متوسط ساعات عمل المتاجر الكبرى، وأسهم الارتفاع القياسي في بلاغات سرقات المتاجر في زيادة القضايا غير المحلولة بنسبة 65% مقارنة بعامي 2019/2020، بحسب "تلغراف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات رغم تعهدات حزب العمال بالتصدي لما وصفه بـ«وباء» سرقات المتاجر، وهي جرائم تُقدَّر كلفتها السنوية على قطاع التجزئة بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني، فضلاً عن نفقات إضافية تتحملها الشركات لتعزيز الإجراءات الأمنية، ومع ذلك، لا تزال إنجلترا وويلز تشهدان مساراً تصاعدياً، إذ بلغت البلاغات المقدّمة إلى الشرطة مستوى قياسياً خلال العام المنتهي في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعا حزب الديمقراطيين الأحرار – الذي أجرى هذا التحليل – إلى تعميم أنظمة المراقبة بالكاميرات (CCTV) في المتاجر الصغيرة، عبر برنامج منح وقروض مدعوم حكومياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة أولني، المتحدثة باسم الحزب لشؤون الأعمال، إن «وباء سرقات المتاجر يشكّل تهديداً عميقاً لأعمالنا المحلية وشوارعنا التجارية والاقتصاد»، محذّرة من أن إفلات أكثر من 800 جريمة يومياً من العقاب يؤدي إلى نزيف مالي ينعكس ارتفاعاً في الأسعار، بل وإغلاق بعض المتاجر نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الأرقام أن من أصل 529,994 واقعة سرقة سُجّلت خلال العام المنتهي في يونيو، بزيادة سنوية بلغت 13%، لم تُسفر سوى 19.6% منها عن توجيه اتهام أو استدعاء للمحكمة، ورغم تحسن هذه النسبة مقارنة بالعام السابق (17.9%)، فإنها لا تزال بعيدة عن مستويات 2014/2015، حين تمكنت الشرطة من تحديد هوية أكثر من ثلث الجناة بنسبة 36.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قوات الشرطة قد اتفقت في عام 2023 على خطة جديدة لمكافحة الجريمة، تتضمن التدخل في حالات الاعتداء على موظفي المتاجر، أو عند توقيف الجاني من قبل حراس الأمن، أو عندما يتطلب الأمر تأمين الأدلة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا مفوض شرطة العاصمة لندن، السير مارك راولي، المتاجر إلى تقديم مزيد من الدعم للشرطة عبر تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة وإتاحة الوقت للموظفين للإدلاء بإفاداتهم أمام المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى حزب الديمقراطيين الأحرار أن التوسع في استخدام كاميرات المراقبة سيسهم في ردع الجريمة وتسريع التحقيقات، مقترحاً تخصيص 6,500 جنيه إسترليني لكل متجر، تُقسم مناصفة بين منحة وقرض، وقدّر الحزب الكلفة الإجمالية بنحو 60 مليون جنيه إسترليني في حال استفادة جميع المتاجر المستقلة البالغ عددها 18,500 متجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذّر جوش رينولدز، المتحدث باسم الحزب لشؤون التجارة والعامل السابق في قطاع التجزئة، من أن آلاف الموظفين سيواجهون خلال موسم الأعياد «الخوف من نوبات عملهم» بسبب احتمالات الإساءة أو العنف، مؤكداً أن ترك القضايا دون حل يدفع الموظفين للتدخل بأنفسهم وتعريض سلامتهم للخطر.</div></p>

وباء «النشل» يجتاح بريطانيا.. سرقة في كل دقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت حالة الغموض حول تفاصيل واقعة شجار شهدتها منطقة «ويست إند» في لندن فجر السبت الماضي، بعدما أعلنت شرطة العاصمة القبض على لاعب دولي ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط إصرار الجهات الرسمية على عدم الكشف عن هويته لأسباب قانونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين روايات متباينة وشهادات أولية، لا تزال التحقيقات مفتوحة لكشف ما جرى في الدقائق التي سبقت الاعتداء، وما إذا كان اللاعب متورطًا بشكل مباشر في الحادث من عدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان الشرطة، فقد تلقت السلطات بلاغًا قبيل الساعة 00:47 صباحًا يفيد بوقوع اعتداء وسط العاصمة، لتنتقل الدوريات على الفور إلى الموقع، وعثرت على الضحية مصابًا بجروح استدعت نقله إلى المستشفى، قبل التأكيد لاحقًا بأن حالته مستقرة ولا تشكل خطرًا على حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن اللاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، تم توقيفه للاشتباه في تهمة اعتداء وتهمة شجار، قبل اقتياده إلى الحجز لاستجوابه بشأن الحادثة، وأشارت الصحيفة إلى أنه أفرج عنه لاحقًا بكفالة إلى حين انتهاء التحقيقات، دون الكشف عن أي معلومات حول هويته أو النادي الذي ينتمي إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشرطة جمع الأدلة وفحص كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط الواقعة، بالإضافة إلى استجواب الشهود الذين تواجدوا في المكان لحظة وقوع الشجار، وأكدت المتحدثة باسم شرطة لندن أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها فور توافرها، داعية كل من يملك معلومات ذات صلة إلى التواصل مع الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انتشار تكهنات على منصات التواصل الاجتماعي حول هوية اللاعب، فإن القوانين البريطانية الخاصة بالتحقيقات الجنائية تمنع نشر أسماء المتهمين قبل توجيه اتهام رسمي، ما يجعل القضية محاطة بسياج من السرية إلى حين اكتمال الإجراءات القانونية.</div></p>

هوية مجهولة وروايات متباينة.. القبض على نجم بالدوري الإنجليزي في حادثة اعتداء

<p class='article-text'>قدّمت النيابة العسكرية أمس الجمعة لوائح اتهام بحق أربعة جنود للاشتباه بتهريبهم أسلحة من سوريا إلى إسرائيل، ومن المقرر توجيه اتهامات لاثنين آخرين مطلع الأسبوع المقبل، حسبما أكد جيش الدفاع الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وردا على استفسار من صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أكد الجيش الإسرائيلي أن أربعة من الجنود الخمسة المحتجزين تم توجيه الاتهام إليهم يوم أمس الجمعة من قبل النيابة العسكرية في محكمة عسكرية.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش إنه من المقرر أن يتم توجيه الاتهام إلى جنديين آخرين - أحدهما محتجز، بينما الآخر رهن الإقامة الجبرية ولم يكن من بين الـ 12 الذين تم اعتقالهم في البداية في القضية.</p><p class='article-text'>كانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي اعتقال عدد من الإسرائيليين من سكان شمال إسرائيل، من بينهم ستة جنود في الخدمة النظامية والاحتياط، وعدد من المواطنين السوريين خلال الشهر الماضي، للاشتباه في تورطهم في شبكة تهريب أسلحة مختلفة من قرية قرب مرتفعات الجولان إلى داخل إسرائيل.</p><p class='article-text'>وتم الإعلان عن القبض على 12 شخصا، 5 جنود في الخدمة ومن الاحتياط و4 مدنيين إسرائيليين وثلاثة سوريين.</p>

اتهام 4 جنود إسرائيليين بتهريب أسلحة من سوريا إلى بلادهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعلت الأجواء السياسية الأمريكية إثر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، والتي دعا فيها إلى معاقبة مجموعة ‏من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين من قدامى المحاربين بـ"الموت"، متهماً إياهم بالسلوك "التحريضي" و"الخيانة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشوره: "هذا أمر سيئ للغاية وخطير على بلدنا، كلماتهم لا يمكن السماح لها بأن تمر، سلوك تحريضي من ‏خونة! اسجنوهم؟" ثم تابع في منشور لاحق: "سلوك تحريضي يعاقَب عليه بالموت‎."‎</div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك ردّاً من ترامب على مقطع فيديو نشره المشرّعون حثّوا فيه العسكريين على عدم تنفيذ أوامر مخالفة للقانون أو الدستور‎.‎</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة "أكسيوس" الأمريكية فالفيديو الذي أثار غضب ترامب نشره أعضاء ديمقراطيون خدموا سابقاً في البحرية ‏والـCIA‏ وسلاح الجو ووحدات الرينجرز، بينهم النائبة إليسا سلوتكين والسيناتور مارك كيلي، وجاء في الفيديو: "لا أحد ‏مضطر لتنفيذ أوامر غير قانونية.. بل يجب رفضها"، محذرين من أن بعض التهديدات للدستور تأتي "من داخل الوطن".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب، برئاسة حكيم جيفريز، أنها تواصلت مع شرطة الكابيتول لضمان ‏سلامة النواب المستهدفين، ونددت القيادة بالمنشورات، ووصفتها بأنها "تهديدات مقززة وخطيرة بالقتل"، مطالبة ترامب ‏بحذفها فوراً ووقف "الخطاب العنيف".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح النواب ما المقصود تحديداً بـ"الأوامر غير القانونية"، إلا أن النائب جيسون كرو صرّح لقناة فوكس نيوز بأن ‏الفيديو كان "تذكيراً بسيطاً" للجيش بالتزاماته القانونية، مشيراً إلى أن الخدمة العسكرية قد تضع أفرادها أحياناً في "مواقف ‏معقدة"، وتأتي تصريحات النواب على الأغلب تذكيراً للجيش بعدم الانصياع لأوامر الانتشار التي يصدرها ترامب للجيش في بعض الولايات الأمريكية، بدعوى حفظ النظام أو تقليل الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القوانين الأميركية أن أفراد الجيش يقسمون الولاء للدستور وليس للرئيس، وأن لهم "الحق والواجب" في رفض أي أمر ‏يخالف القانون أو يتجاوز سلطة مُصدِره، حتى ولو كان رئيس البلاد، ويأتي التصعيد الجديد ضمن سلسلة من المواجهات ‏السياسية، إذ سبق أن طالب ترامب بالتحقيق مع عدد من خصومه السياسيين، وتم بالفعل توجيه لوائح اتهام ضد بعضهم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوترات المتصاعدة أثارت مخاوف من انعكاسات سياسية وأمنية، خاصة بعد حوادث تهديد تعرض لها عدد من المشرّعين ‏في الفترة الأخيرة عقب انتقادهم للرئيس‎.‎</div></p>

تهديدات ترامب بـ"الموت" لأعضاء في الكونغرس تُشعل الأجواء الأمريكية ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإعلانها، أمس، رصد نحو 15 طائرة مسيّرة مجهولة الهوية فوق منطقة تدريب عسكري شرقي البلاد، على مقربة من الحدود الألمانية، تضيف بلجيكا بعداً تراكمياً جديداً لتوتر الأجواء مع روسيا، المتهمة ضمناً وأحياناً علناً بالوقوف وراء هذه المسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول بلجيكا، إن التحقيقات لم تكشف حتى الآن مصدر هذه الطائرات، لكن بيان وزارة الدفاع البلجيكية ألمح إلى تشابهه مع حوادث شهدتها دول أوروبية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أبلغت بلجيكا عن تحليق مسيرات فوق قاعدة كلاين بروغيل الجوية، التي تضم أسلحة نووية أمريكية ضمن منظومة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). ورغم تجنّب الحكومة البلجيكية توجيه اتهام مباشر، فإن محللين وخبراء دفاعيين، أشاروا إلى أن العملية تحمل بصمات استطلاع استخباري متقدّم، على غرار حوادث مشابهة في بولندا والدنمارك والنرويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحادث يعيد إلى الأذهان سلسلة حوادث مشابهة، سبق لموسكو أن اعتبرتها مفتعلة لتبرير مواصلة دعم أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر الماضي، أعلنت بولندا أن 19 طائرة مسيّرة عبرت أجواءها أثناء هجوم روسي على أوكرانيا، وأن طائرات تابعة لـ«الناتو» تمكنت من إسقاط بعضها.</div></p><h2>للمرة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل الدفاع الجوي للحلف داخل أراضي دولة عضو. ووجهت بولندا الاتهام لروسيا صراحة، بينما نفت موسكو أي علاقة لها بالأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النرويج إن قاعدة غرالاند الجوية، حيث تتمركز مقاتلات F - 35 التابعة لـ«الناتو»، شهدت اختراقاً جوياً لطائرات مسيّرة صغيرة في سبتمبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الدفاع النرويجية الحادث بأنه انتهاك، وفتحت تحقيقاً مشتركاً مع الحلف.</p><p class='article-text'>وقال ضابط نرويجي متقاعد لصحيفة «آفتين بوستون» إن «مثل هذه التحليقات جزء من شبكة استطلاع تبحث في ثغرات المراقبة الجوية للناتو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوعين فقط، أبلغت الدنمارك عن تحليق طائرات مسيّرة فوق أربع قواعد ومطارات عسكرية. </div></p><p class='article-text'>ووصف وزير الدفاع الدنماركي الحادث بأنه هجوم هجين منسّق «لا يمكن نسبه إلى هواة».</p><p class='article-text'>تقرير لوكالة «يورونيوز» أشار إلى أن أنظمة التحكم في هذه الطائرات كانت مشفّرة ومتقدمة تقنياً، ما يعزز فرضية وجود دعم استخباراتي خلف العملية، في إشارة اتهامية نحو روسيا.</p><p class='article-text'>غير أن مراقبين رأوا في هذه الحوادث رسالة من مرسلها -أياً كان- مفادها أن الحدود الشرقية للحلف ليست بمنأى عن التهديد الروسي، وأن موسكو «لا تستهدف أوكرانيا وحدها، بل أوروبا والحلف».</p><h2>حالات اختراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في دول البلطيق، ولا سيما إستونيا ولاتفيا، جرى الحديث عن «حالات اختراق» جوي روسي بالطائرات المسيّرة والمقاتلات في سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت إستونيا أن ثلاث طائرات روسية انتهكت أجواءها، ووصفت وزارة دفاعها ذلك بأنه «اختبار متعمّد لعقيدة الردع في الناتو». وفي مطلع أكتوبر، رُصدت طائرات مسيّرة عبرت الحدود الألمانية - البلجيكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تحقيق لموقع «آرمي ريكوغنيشن» إلى أن الطائرات استخدمت تردّدات اتصال مماثلة لتلك التي سُجّلت في الحوادث البولندية والدنماركية، ما يدعم فرضية «شبكة استطلاع أوروبية موحّدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «لوموند» الفرنسية فذكرت أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تعتبر هذه الحوادث اختبارات لقدرات الرصد أكثر من كونها استفزازات مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أعلنت السلطات الألمانية في ديسمبر 2024 عن رصد طائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق مواقع عسكرية وصناعية حساسة، بما في ذلك قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، بعدما تحدث المسؤولون الألمان مراراً وتكراراً عن قلقهم إزاء «خطر التجسس الروسي»، في ظل تصاعد التوترات بين موسكو و«الناتو» بسبب حرب أوكرانيا.</div></p><h2>تطابق نمطي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقارير الغربية أشارت إلى تطابق نمطي في جميع الحوادث، حيث استهدفت مواقع ذات قيمة عسكرية واستراتيجية عالية.</div></p><p class='article-text'>ورغم غياب الاتهام المباشر في بعض الحالات، إلا أن أصواتاً مسؤولة وإعلامية في الغرب أشارت بإصبع الاتهام إلى روسيا أو جهات مدعومة منها، بهدف استكشاف قدرات «الناتو» الاستخبارية والدفاعية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون بالمقابل، أن الرد الصامت من الحلف الذي اكتفى بتشديد المراقبة من دون تصعيد علني، ربما لمس محاولة ما لدفعه لتوسيع دائرة المواجهة مع موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر هذه السلسلة من الإعلانات عن الاختراقات الجوية أن المعركة في أوروبا لم تعد تُخاض في الميدان الأوكراني وحده، بل انتقلت فوق أراضي «الناتو»، وأن الحرب الهجينة باتت واقعاً يتكرس بلا صوت.</div></p>

من بلجيكا إلى البلطيق.. المتهم روسيا ضمناً أو علناً

المسيرات المجهولة.. توتر يحلق في سماء أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه قاض، السبت، تهمة إلى امرأة أوقفت هذا الأسبوع مع أربعة أشخاص آخرين، على خلفية سرقة متحف اللوفر في باريس، فيما أُطلق سراح أحد الموقوفين من دون توجيه تهم إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن المرأة البالغة 38 عاما مثلت أمام القاضي باكية، لافتة إلى أنها تعيش في ضاحية لا كورنوف الشمالية في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت إليها تهمة التواطؤ في سرقة منظمة والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة. وطلبت نيابة باريس وضعها قيد التوقيف الاحتياطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الفرنسية أعلنت توقيف شخصين على خلفية القضية، ثم أكدت النيابة العامة الخميس أن الشرطة أوقفت خمسة أشخاص آخرين، بينهم المشتبه به الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُطلق الجمعة سراح أحد المشتبه بهم الخمسة بعدما أوقف الخميس من دون أن توجّه إليه أي تهم، بحسب ما قالت محاميتاه صوفيا بوغرين ونويمي غوران لوكالة فرانس برس، السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدعية العامة في باريس لور بيكو، صباح الخميس، أن من بين المشتبه بهم الذين أوقفوا الخميس عضوا مُفترضا في المجموعة التي نفذت في أقل من 8 دقائق عملية السرقة في 19 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن "أدلة الحمض النووي" تربطه بالسرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدعية العامة أن الموقوفين الآخرين "قد يكونون قادرين على تزويدنا بمعلومات حول كيفية تطور هذه الأحداث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 25 أكتوبر، أوقفت السلطات رجلين في الثلاثينات، للاشتباه في انتمائهما إلى المجموعة المكونة من أربعة أفراد التي نفذت عملية السرقة، وكان أحدهما في مطار في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجهت اتهامات رسمية للرجلين اللذين يبلغ أحدهما 34 عاما والثاني 39 عاما، ووُضعا رهن الحبس الاحتياطي مساء الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بيكو "تصميمها" وتصميم نحو مئة محقق في هذه القضية، على استعادة المسروقات المقدّرة قيمته بنحو 88 مليون يورو، وكشف جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أقرت الخميس بأن المجوهرات المسروقة لا تزال مفقودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المحققين يستكشفون "عددا من الأسواق الموازية" لأنه من غير المرجح أن تظهر المسروقات في السوق القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه القضية جدلا واسعا حول أمن متحف اللوفر، أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: توجيه اتهام